به نقل از «فارس»

وزیر کار: حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد/ نرخ امید به زندگی در ایران از ۵۴ به ۷۸ سال رسیده

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۵۸۸۵

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از رویداد رسانه‌ای چه سفرها کرده‌ایم با اشاره به اینکه بیش از یکسال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و دهه فجر همانند شب قدری است برای بررسی خدمات دولت‌ها، گفت: دولت آیت‌الله رئیسی اقدامات و خدمات متنوعی در بخش‌های مختلف انجام داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا گزینه‌های روی میز دشمنان را زیر میز برد. امروز استکبار جهانی هیچ گزینه‌ای به جز گزینه مذاکره و تسلیم در مقابل اراده ملت ایران را ندارد.

وی با تأکید بر اینکه دوران سیاست اخم و لبخند گذشت، تأکید کرد: این دولت نه با لبخند بیگانگان خرسند می‌شود و نه با اخم آن‌ها زانوی غم بغل می‌گیرد. دولت، دولت اراده، امام و ولایت است. این دولت محضر پشتیبانی ملت بزرگ ایران است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این دولت تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته تا مشکلات مردم عزیز ایران را کاهش دهد. دولت شعار یک میلیون وعده فرصت شغلی داد که بحمدالله محقق شده و حتی امروز از مرز ایجاد یک میلیون فرصت شغلی گذشته‌ایم که این امر قابل راستی آزمایی است‌.

مرتضوی با اشاره به میزان تولید سرم و مشکلات ناشی از کمبود دارو در کشور تأکید کرد: تولید سرم شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین(تیپیکو) از ظرفیت سه میلیون واحد به ۹ میلیون واحد افزایش پیدا کرده و این ظرفیت تا پایان سال به ۱۰ میلیون واحد افزایش پیدا می‌کند. در مهر و آبان با کمبود داروهای آنتی بیوتیک مواجه شدیم که با دستور رئیس جمهور دولت برای برطرف کردن این مشکل در شرکت‌های داروسازی بسیج شد.

وی با بیان اینکه صادرات کشور افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است، تصریح کرد: نرخ صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده و تراز تجاری ما با احتساب صادرات نفت مثبت شده است نرخ رشد اقتصادی ما که در طول دهه ۹۰ همواره کاهشی بود، در طول یکسال گذشته افزایش پیدا کرده است و امیدواریم که تا پایان سال به نرخ رشد چهار درصدی برسیم. همچنین نرخ امید به زندگی در ایران به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران از ۵۴ سال(پیش از انقلاب) به ۷۸ سال افزایش پیدا کرده است. موارد مطرح شده بخش کمی از دستاوردهای نظام و این دولت است.

وی درباره میزان افزایش حقوق  در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: حقوق کارمندان دولت به طور میانگین با ۲۵ درصد افزایش حقوق همراه خواهد بود. در خصوص افزایش حقوق کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است چرا که این تصمیم باید به صورت سه جانبه از سوی نمایندگان دولت، نمایندگانِ کارفرمایان و نمایندگان کارگران اتخاذ شود. اکنون میزان افزایش حقوق کارگران در حال کارشناسی است. امیدواریم که به یک افزایش حقوق مطلوبی برسند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این دولت در سیاست خارجی سیاست عزت حکمت و مصلحت را در دستور کار خود قرار داده است و با قدرت پیش می‌رود.

مرتضوی ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در کشورهای دوست و برادر ترکیه و سوریه، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در جمهوری اسلامی ایران انجام شده، مقاوم سازی است. در گذشته اگر یک زلزله بیش از ۶ ریشتر در کشور ما صورت می‌گرفت، میزان تلفات و مجروحان به شدت رو به گسترش بود، در زلزله قصر شیرین به رغم شدت زلزله، میزان تخریب محدود و تلفات پایین بود.

وی اظهار کرد: امیدوارم که دولت و تمامی خادمین به ملت در دولت سیزدهم بتوانیم فراز و نشیبی که در حوزه اقتصادی وجود دارد از جمله تورم را با مدد الهی و همت بزرگ ملت ایران سامان بدهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان بیان کرد: در جلسه اخیر دولت، میزان عیدی شاغلین و بازنشستگان مشخص شد، میزان عیدی کارگران نیز تقریبا معادل دو حکم حقوقی آنان است وه ان‌شاءلله پرداخت می‌شود. امیدوارم که عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با وجود مشکلات در موعد مقرر پرداخت شود.

رویداد رسانه‌ای «چه سفرها کرده‌ایم» از جمعه ۱۴ تا ۲۲ بهمن‌ماه از ساعت ۷ تا ۲۰ در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برپا خواهد بود و مسئولان کشوری و لشگری از طریق استودیوی پخش زنده تلویزیونی و غرفه‌های مستقر خبرگزاری‌های رسمی کشور به تببین دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی می‌پردازند.

مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی در تهران، میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، انتهای کوچه شهید صیرفی پور، مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی واقع شده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی سیدصولت مرتضوی باشگاه توانا رویداد چه سفرها کرده ایم کار و رفاه اجتماعی افزایش پیدا کرده انقلاب اسلامی افزایش حقوق وزیر تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۵۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.